بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

قال الله تعالى:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [ النِّساء:59 ].

قال الإمام ابن قيِّم الجوزيَّة - رحمه الله -:
( وقد أجمعَ النَّاسُ على أنَّ الرَّدَّ إلى اللهِ هو الرَّدُّ إلى كتابه، والرَّدّ إلى الرَّسولِ هو الرَّدُّ إليه في حياته، وإلى سُنَّتِه بعد مماته، فأمَرَ - سبحانه - عبادَه المُؤمنين أن يرُدُّوا ما تنازَعوا فيه إليه وإلى رسوله، وخاطَبَهُم - أوَّلاً - بلفظ الإيمان، ثُمَّ جَعَل - آخرًا - الإيمانَ شرطًا في هذا الرَّدِّ، فالإيمان يُوجِبُ عليهم هذا الرَّدَّ، وينتفي عند انتفائه، فَمَن لَّمْ يَرُدَّ ما تنازَعَ فيه هو وغيرُه إلى الله ورسوله؛ لَمْ يَكُن مُّؤمِنًا.
وتأمَّل قوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾: كيف أعادَ الفِعْلَ - وهو طاعة الرَّسول -؛ ليدُلَّ أنَّه يُطاعُ استقلالاً، وإنْ أمَرَ بِما لَيْسَ في القرآن الأمرُ به، ونهى عمَّا ليس في القرآن النَّهيُ عنه؛ فإنَّه أُوتِيَ الكتابَ ومثلَه معه. ولَمْ يُعِدِ الفِعْلَ في طاعة أُولي الأمر، بل جَعَلَها ضِمْنًا وتَبَعًا لطاعة الرَّسول؛ فإنَّهم إنَّما يُطاعون تَبَعًا لطاعة الرَّسول إذا أمَروا ما أمَرَ به، ونَهَوْا عمَّا نهى عنه، لا تَجِبُ طاعتهم في كلِّ أمرٍ يأمُرون به وينْهَوْنَ عنه.
ثُمَّ قال: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾، ولَمْ يَقُلْ: " وإلى الرَّسول "؛ إعلامًا بأنَّ ما رُدَّ إلى الله؛ فقد رُدَّ إلى رسوله، وما رُدَّ إلى رسوله؛ فقد رُدَّ إليه - سبحانه -، وأنَّ ما حَكَم به؛ فقد حَكَم به رسولُه، وما حَكَم به رسولُه؛ فهو حُكْمُه - سبحانه -.
وقال: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ﴾: وهذا يَعُمُّ دقيقَ ما تنازع فيه المُسلمون وجليلَه، لا يَخُصُّ شيئًا دون شيءٍ، فَمَن ظَنَّ أنَّ هذا في شرائع الإسلام دون حقائق الإيمان، وفي أعمال الجوارح دون أعمال القلوب وأذواقِها ومواجيدِها، أو في فروع الدِّين دون أصولِه وبابِ الأسماءِ والصِّفات والتَّوحيد؛ فقد خَرَجَ عن موجب الآية، علمًا وعملاً وإيمانًا.
بل كما أنَّ رسالته - صلَّى الله عليه وسلَّم - عامَّةٌ إلى كُلِّ مُكلَّفٍ في كُلِّ وقتٍ؛ فهي عامَّة في كُلِّ حُكمٍ مِنْ أحكام الدِّين؛ أصولِه وفروعه، حقائقه وشرائعه. فَمَنْ أخرَجَ حُكمًا مِّنْ أحكام الدِّين عَنْ عُموم رسالته؛ فهو كَمَنْ أخرَجَ محكومًا عليه من المُكلَّفين عن عموم رسالته؛ فهذا في البُطلان كهذا ) انتهى كلامه - رحمه الله -.

المصدر:
" كشف الغطاء عن حُكم سماع الغِناء " للإمام ابن قيِّم الجوزيَّة - رحمه الله -، مكتبة السُّنَّة/ القاهرة، ط: الأُولى، 1411هـ/ 1991م: ص 51، 52.